درپنجمین ماه از سال جاری، روند نزولی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان ادامه یافت. این درحالی است که از ابتدای سال جاری با اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی شاهد افت قابل توجه رشد این متغیرهای اساسی و تأثیرگذار در نرخ تورم هستیم. حال آمارها نشان میدهد که در مردادماه نیز روند کاهشی این شاخص‌ها حفظ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه ایران: برپایه گزارش بانک مرکزی، بررسی تحولات تورم
ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان میدهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متأثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مردادماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده از 10،6
درصد در خردادماه به ترتیب به 4،3 و 2،4 درصد در تیر و مردادماه سال جاری رسید. تورم‌های نقطه به نقطه و 12 ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه سال جاری نیز به ترتیب معادل 45،8 و 40،1 درصد بوده است که
نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل 0،6 و 0،4 درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی «خدمت» در مردادماه سال جاری با 0،4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 4،2 درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی «کالا» نیز با 2،8 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم 1،4 درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک «خوراکی‌ها» و «غیرخوراکی‌ها» نیز مؤید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد 1401 نسبت به ماه قبل از آن است. به‌طوری که شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت 25،5 درصد) با 4،2 واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه 0،8 درصدی، سهمی معادل 0،3 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (2،4 درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه «مسکن و خدمات ساختمانی» با 3 واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (4،2 درصد) داشته و پس از آن گروه‌های «بهداشت و درمان» و «حمل‌ونقل» به ترتیب با سهمی معادل 0،7 و 0،5 واحد درصد بیشترین تأثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه 0،2 درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.
رشد 21،3 درصدی صادرات غیرنفتی در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک، طی پنج‌ماهه نخست سال 1401 ارزش صادرات گمرکی برابر با 20،9 میلیارد دلار بود که مؤید افزایش حدوداً 21،3 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل 21،7 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً 19،6 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
متوسط نرخ دلار26500 تومان مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود 265،6 هزار ریال بود که نسبت به تیرماه 2،4 درصد افزایش نشان میدهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود 285،9 هزار ریال بود که حاکی از افزایش 2،4 درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً 0،2 درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.
تحولات بازار مسکن و سهام در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد 1401 نسبت به ماه قبل 2،5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 38 درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه 3،2 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
عقبگرد نرخ سود بین بانکی به کانال 20 درصد درخصوص تحولات بازار بین بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانکها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال 21 درصد در تیرماه به محدوده 20 درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است. در مردادماه سال 1401، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (0/06 واحد درصد کاهش) و برابر با 21،61 درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با 0،23 و 0،24 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 22،95 و 23،17 درصد رسیده است. وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ‌های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف ، در فاصله (21،7 تا 23،1 درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه 21،7 تا 22،9 درصد) تغییر چندانی نداشته است.
افت یک درصدی رشد نقدینگی و پایه پولی حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال 1401 (معادل 54017،9 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 11،8 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12،8 درصد) به میزان یک واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد 12ماهه نقدینگی در مردادماه 1401 معادل 37،8 درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود 2،5 واحد درصد از رشد نقدینگی در 12ماهه منتهی به پایان مردادماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال1401 نسبت به پایان مردادماه سال 1400 معادل 35،3 درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در 12 ماهه منتهی به مردادماه سال 1401 به 30،3 درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال 1401 (معادل 6724،4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 11،3 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12،4 درصد) به میزان 1،1 واحد درصد کاهش یافته است.
فروش 7400 میلیارد تومان اوراق در مردادماه 1401 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ 40،8 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (54،7 درصد) و 33،8 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (45،3 درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه 74،6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد. انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۱۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد